غرامة 1000 ريال لشركات تأجير السيارات في هذه الحالة .. النقل السعودي يحذر

شركات تأجير السيارات
  • كتب بواسطة :

تسعى وزارة النقل السعودية إلى تحسين جودة خدمات تأجير السيارات وضمان رضا العملاء عبر تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة في خطوة تهدف إلى تعزيز المصداقية والكفاءة في القطاع، أصدرت الوزارة تحذيرًا هامًا لشركات تأجير السيارات حيث سيتم فرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال على الشركات التي تقوم بتسليم سيارات مؤجرة للعملاء مع انخفاض مستوى الوقود في السيارة عن ربع الخزان وهذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان خدمة أفضل وحماية لحقوق المستأجرين نضيثع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إجراء جديد يفرض غرامة على شركات تأجير السيارات

في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، شددت وزارة النقل السعودية على ضرورة الالتزام بشروط محددة من قبل شركات تأجير السيارات. 

حيث أفادت الوزارة أن الشركات التي تقوم بتأجير سيارات تحتوي على خزان وقود أقل من ربع سعته ستتعرض لغرامة مالية قدرها 1000 ريال وهذه اللائحة الجديدة تُعد جزءًا من مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تحسين خدمة تأجير السيارات وضمان حق المستأجرين في الحصول على سيارة مجهزة بكافة الوسائل الضرورية التي تضمن لهم تجربة تنقل مريحة وآمنة.

القرار يهدف بشكل أساسي إلى منع شركات التأجير من التسليم السيء للسيارات، والذي قد يؤدي إلى إزعاج العملاء نتيجة للاضطرار إلى التوقف والتزود بالوقود بعد استلام السيارة كما يساهم القرار في تجنب الإشكالات التي قد تحدث بسبب نقص الوقود أثناء الرحلات الطويلة.

اقرأ أيضا: عاااجل: هيئة النقل السعودية تضع قوانين صارمة على أصحاب الشاحنات!

التفاصيل وراء قرار غرامة 1000 ريال

تعتبر هذه الغرامة جزءًا من مبادرة كبيرة أطلقتها وزارة النقل لتحسين جودة قطاع تأجير السيارات ويهدف القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف:

  1. يفرض القرار على الشركات أن تكون أكثر حرصًا في تقديم سياراتها بأفضل حالة، بما في ذلك تأكيد أن مستوى الوقود في السيارة يتجاوز الربع قبل تسليمها للعميل.
  2. إذا كانت السيارة تحتوي على كمية قليلة من الوقود عند استلامها، فإن المستأجر يواجه إزعاجًا قد يؤثر على خطط سفره والقرار يضمن حقوق المستأجر في الحصول على سيارة مجهزة بكافة احتياجاته.
  3. من خلال هذه الإجراءات تسعى الوزارة إلى تحسين مستوى الشفافية بين شركات التأجير والعملاء، وضمان عدم وجود أي غش أو تلاعب في مستوى الخدمة المقدمة.