أسعار الكهرباء في السعودية تقفز لأرقام جديدة بداية من يناير 2025!

في خطوة جديدة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وضمان تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار مناسبة، أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة العربية السعودية عن تعديل أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2025 دتعيف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أسعار الكهرباء الجديدة

يهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين الاستدامة الاقتصادية للقطاع وحماية البيئة، وقد تم تحديد الأسعار الجديدة وفقًا لثلاث شرائح مختلفة بناءً على استهلاك الكهرباء الشهري وقد جاء تقسيم الشرائح كما يلي:

1. الشريحة الأولى: حتى 6000 كيلوواط/ساعة شهريًا بسعر 18 هللة لكل كيلوواط/ساعة.
2. الشريحة الثانية: من 6001 إلى 8000 كيلوواط/ساعة شهريًا بسعر 20 هللة لكل كيلوواط/ساعة.
3. الشريحة الثالثة: أكثر من 8000 كيلوواط/ساعة شهريًا بسعر 31 هللة لكل كيلوواط/ساعة.

مثال عملي لحساب الفاتورة الشهرية

لتوضيح تأثير التعديل الجديد على فواتير الكهرباء الشهرية، يمكن أخذ مثال لأسرى يستهلكون 7000 كيلوواط/ساعة شهريًا، حيث يتم حساب الفاتورة كالتالي:

• استهلاك الشريحة الأولى: 6000 × 18 هللة = 1080 ريال.
• استهلاك الشريحة الثانية: 1000 × 20 هللة = 200 ريال.

إجمالي الفاتورة = 1080 + 200 = 1280 ريال.

اقرأ أيضا: "تحذير هام من وزارة الداخلية السعودية" غرامة ضخمة تصل إلى 25,000 ريال بسبب هذه المخالفة!

أهداف التعديل

يشكل تعديل أسعار الكهرباء خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف واسعة تشمل:

1. تحقيق التوازن المالي: تهدف الأسعار الجديدة إلى ضمان استدامة مالية لشركات الكهرباء مع تخفيف العبء المالي عن المستهلكين.
2. تعزيز كفاءة القطاع: من خلال تنظيم العمل في القطاع، تهدف هذه السياسات إلى تحسين الأداء والكفاءة.
3. ضمان الجودة: مراقبة الشركات المعنية لتقديم خدمات كهربائية موثوقة وآمنة للمستهلكين.
4. تشجيع الاستثمارات: دعم مشاريع الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، لتلبية الطلب المتزايد وضمان استدامة القطاع في المستقبل.

التأثير على المستهلكين والمستقبل البيئي

من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحفيز المستهلكين على تقليل استهلاكهم للطاقة من خلال اعتماد ممارسات أكثر كفاءة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة أكبر في استخدام الموارد وفي الوقت ذاته يهدف القرار إلى تحقيق توازن دقيق بين مصالح المستهلكين واحتياجات القطاع.

تعد هذه التعديلات خطوة هامة في تطوير قطاع الكهرباء السعودي، مما يعكس التزام المملكة بتطوير بنيتها التحتية وتحقيق الاستدامة في جميع جوانب الحياة.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News